قرض را از جاى ديگر نداده باشد ودر ذمه أو باقي باشد ، خصوصا بنابر ظاهر سؤال كه مالي ديگر كه أهل مصرف رساندن به جهت مؤنه باشد هم ندارد كه در اين صورت بنابر قول به عدم اختصاص مؤنه سال به منافع كسب وزراعت ، هم ضررى لازم نيست . 382 : سؤال : كمترين ، باغ به قدر كفاف داشتم وباغي در اين سه سال علاوة كرده‌ام ، يعنى زمينى از مال خودم كه محل زراعتم بود غرس كردم به جهت توسعه ، اما بدون آن باغ هم گذران مىشود ، آيا خمس متعلق به آن مىشود ؟ وخمسي كه تعلق به نحو أشجار مىگيرد ، در حالتي كه نشسته است آيا قيمت چوب وهيمه آن را بايد ملاحظه نمود ، يا قسم ديگر است ؟ جواب : زيادة بر مستقل وسرمايه متعارف به قدر كفاف را نمىتوان از ربح مكاسب ومنافع زرع وأمثال آن قرار داد ، بلكه بايد خمس را بدهد ومعنى تعلق خمس به نحو أشجار اين است كه درخت امسال كوچك است وميوه كم مىدهد ، هزار دينار مىارزد ودو سال كه گذشت وبزرگتر شد دو هزار دينار مىارزد به سبب بزرگ شدن نه قيمت سوقي . 383 : سؤال : مسلمى باغ وخانه را كه مدتها در تصرف أو بوده به مبايعه شرعيه مشتمله بر شرايط مقرره از روى رضا به ذمي منتقل نموده ، آيا بر ذمي مذكور ، حسب الشرع لازم است كه خمس از قيمت ارض مبيع مذكور را ادا نمايد ، يا آنكه از خانه خمس قيمت أعيان را واز باغ خمس قيمت أشجار را با خمس قيمت ارض بتمامه بايد بدهد ؟ جواب : اظهر در نظر حقير اين است كه خمسي كه متعلق به ارض مىشود كه ذمي از مسلمانان بخرد در زمين ساده است ، بلكه محقق وعلامه در معتبر ومنتهى گفته‌اند كه ظاهر اين است كه مراد أصحاب ، زمين زراعت است نه ساكن . ومتبادر از حديثي كه مستند مسئله است هم همين است . امام ( ع ) فرمود " أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس ( 1 ) " واشتراى خانه وباغ منصرف نمىشود از لفظ " اشترى أرضا " ومتبادر از

--> 1 : وسائل : ج 6 ص 352 ، أبواب ما يجب فيه الخمس باب 9 ح 1 .